دور الشمول المالي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

الملخص AR

أصبح الشمول المالي أحد متطلبات التنمية الاقتصادية في السنوات الأخيرة و إجراء حاسم لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

و لكن هل هو متغير مؤثر في الاستقرار الاقتصادي هذا هو الهدف الأساسي من هذه الدراسة و هو معرفة حقيقة العلاقة التي تربط بين الشمول المالي و الاستقرار الاقتصادي.

و لقد تم قياس أثر الشمول المالي على ثلاث مؤشرات من مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وهي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و معدل التضخم و معدل البطالة و ذلك باستخدام بيانات سبعة عشر دولة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا خلال الفترة من 2008-2017.

و لقد توصلت الدراسة إلى أن بعض مؤشرات الشمول المالي هي عوامل هامة في تفسير نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث جاء أثر عدد فروع البنوك التجارية لكل100، 000 شخص إيجابي معنوي على نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع العديد من الدراسات السابقة.

و لكن متغيرات الشمول المالي كانت قدرتها على تفسير معدل التضخم و معدل البطالة قليلة حيث توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي معنوي لعدد فروع البنوك التجارية لكل100، 000 شخص على معدل التضخم ووجود أثر إيجابي معنوي لإجمالي الادخار على التضخم.

بالإضافة إلى أثر صافي الائتمان المحلي و الذي أيضا جاء سلبي معنوي على معدل البطالة.

و لقد استنتجت الدراسة أن تحقيق شمول مالي فقط لا يعني بالضرورة تحقيق استقرار اقتصادي فهو احد العوامل المؤثرة في الاستقرار الاقتصادي بجانب العديد من العوامل الأخرى.