آليه لتعزيز الشمول المالي في مصر في ظل التحديات و المعوقات

الملخص AR

يشهد العالم طفرة تكنولوجية كبيرة تعمل على إعادة تشكيل النظام الاقتصادى الدولى و تقديم أنماط جديدة من التعاملات المالية و النقدية و لعل من أبرز التغيرات التى شهدها الاقتصاد العالمى بفضل تطور تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ظهور مصطلحات جديدة على قاموس الباحثين الاقتصاديين و يعد مصطلح "الشمول المالى" أحد تلك المفاهيم التى انتشرت بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية ولاسيما في الدول النامية التى تفتقر لهذا النوع من آليات السوق الواضحة و التى تضمن قدرا كبيرا من الشفافية و الاستقرار المالي و بما ان رؤية التنمية المستدامة في مصر (2030) تتضمن العديد من المستهدفات في كل من المحاور المتعلقة بالاقتصاد و العدالة الاجتماعية و البيئة و الطاقة و التنمية البشرية فلم يعد الوصول لمعدلات جيدة من الشمول المالى رفاهية بل أصبح بمثابة تحدى يواجه صانع القرار ولاسيما في الدول النامية حيث أصبح الشمول المالى إحدى ركائز النمو الاقتصادي نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمى للأفراد و المؤسسات داخل الهيكل الاقتصادى الرسمى للدولة بالإضافة لضمان تطور الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات و من هنا يتضح أن التقدم في الشمول المالى يعزز من الاستقرار المالى كما يساهم في النمو الاقتصادي و الكفاءة المالية و ذلك بخلاف الجانب الاجتماعى فيما يتعلق بتحسين الحالة المعيشية للعملاء و خاصة الفئات المهمشه منهم انطلاقا مما سبق هدفت الدراسة إلى تحليل مصطلح الشمول المالى و و تحديد اهم المعوقات الموجوده في الاقتصاد المصرى لتطبيق هذه السياسه هذا فضلا عن تقييم الخطوات الموضوعه لتطبيقه و مدى نجاحها و كيفيه مواجهه التحديات التى تعوقه في الاقتصاد المصرى من خلال بناء و إعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي و تحديد اليه لتعزيز الشمول المالى في مصر.