الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات بجمهورية مصر العربية

الملخص AR

يقدم هذا البحث تقييم الدور الاقتصادي لقطاع الخدمات كأحد القطاعات الرئيسية المشاركة في الناتج المحلي الاجمالي بجمهورية مصر العربية نظرا لاهمية قطاع الخدمات في العصر الحديث في دعم الاقتصاد و الارتقاء بالامم كنتيجة لثورة التقنية الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وقد تم في هذا البحث الوقوف على القيمة الاقتصادية المضافة من قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي بجمهورية مصر العربية خلال الاعوام من 2011 الى 2018 التي شملتها الدراسة كما تم حساب النسب المئوية السنوية لمساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي و التي تبين أنها لم تنخفض عن 47.9% من اجمالي الناتج المحلي بجمهورية مصر العربية و ذلك في العام 2012 بقيمة قدرها 122.145 مليار دولار وقد تبين من خلال السنوات التي شملتها الدراسة من 2011 الى 2018 ان نسبة مساهمة قطاع الخدمات القصوى قد بلغت 55.7% بقيمة قدرها 185.0911 مليار دولار و ذلك في العام 2017 و هذا يبين الاهمية النسبية لأثر قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي بجمهورية مصر العربية بالمقارنة بالقطاعات الانتاجية الاخرى (قطاع الزراعة و قطاع الصناعة) كما بين البحث التدفقات الاستثمارية في العديد من القطاعات الهامة بالاستثمار في المجال السياحي و المجال التمويلي و مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و قطاع الخدمات الاخرى كما تم تقييم التدفقات الاستثمارية بقطاع الخدمات بالمقارنة بإجمالي التدفقات الاستثمارية الكلية بجمهورية مصر العربية و الذي تبين من خلال المقارنة أن نسبة التدفقات الاستثمارية في قطاع الخدمات لم تقل عن 31% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الكلية و ذلك في العام 2011 بينما بلغت أقصى نسبة للتدفقات الاستثمارية في قطاع الخدمات بالمقارنة بالتدفقات الاستثمارية الكلية بمصر 70% في العام 2012 كما تم في هذا البحث التقييم الاقتصادي لما تم إنجازه من استثمارات جديدة مضافة في قطاع الخدمات في الفترة من العام 2014 و التي انتهى البعض منها بالفعل و البعض متوقع انتهاؤه في العام 2020 و التي تمثل قيمة مضافة للعديد من الانشطة الخدمية بجمهورية مصر العربية كما تم بهذا البحث تقييم الميزان التجاري بقطاع الخدمات من خلال قيمة عائد التصدير و تكلفة الاستيراد و الذي تبين من المتوسط العام لسنوات الدراسة من 2011 الى 2018 وجود قيمة ايجابية اقتصادية مضافة في الميزان التجاري بما يعادل 4570.88 مليون دولار كما قدم هذا البحث تحليلا لأهمية قطاع الخدمات في توفير فرص عمل و دعم خفض البطالة حيث بين أن نسبة العاملين في قطاع الخدمات تمثل كحد أدنى 47 % في العام 2014 بعدد وظائف و قدرها 13.01 مليون وظيفة كما قدم قطاع الخدمات نسبة 49% بإجمالي عدد وظائف 14.71 مليون وظيفة في العام 2018 و ذلك بالمقارنة بفرص العمل المتاحة بكافة القطاعات الانتاجية بالدولة.