حماية ملكية المستثمر في القانون الجزائري و قضاء التحكيم

الملخص AR

نظرا لخطورة الإجراءات الانفرادية الصادرة عن الدولة في حرمان المستثمر من ملكيته تضمن القانون الجزائري الاتفاقي أو القانون رقم 16-09 الخاص بترقية الاستثمار ضمانة حماية الاستثمارات من أي اجراء قد يمس الملكية سواء تعلق الأمر بنزع الملكية أو الاستيلاء أو الإجراءات المماثلة لنزع الملكية ذلك من أجل إرساء قاعدة موضوعية لتأطير معاملة المستثمرين وتوفير سبل حمايتهم ضد أي إجراء يتسم بعدم المشروعية إذ يشترط في أخذ الملكية الخاصة ضرورة التقيد بشرط المصلحة العامة عدم التمييز و الالتزام بالتعويض العادل و المنصف الشيء الذي يتعين معه بيان نطاق هذه الحماية وموقف قضاء التحكيم من ذلك.