الآليات القانونية لحماية البيئة البحرية بين القانون الدولي العام و التشريع الداخلي

الملخص AR

لقد شكلت ظاهرة التلوث البحري تحديا فعليا للمجتمع الدولي و خلقت لدى الدول الحاجة لمزيد من التعاون و التضامن لمواجهة هذا التحدي وحماية البيئة البحرية كمصلحة مشتركة لجميع أطياف المجتمع الدولي.

فالبحر لم يعد ينظر إليه على أنه طريق للنقل و التنقل فقط بل ينظر إليه أيضا بإعتباره مخزنا هائلا للثروات والموارد الطبيعية و من جهة أخرى فإن تلوث البيئة البحرية يعني في الحقيقة تلوث الكرة الأرضية بأسرها.

فالبحار و المحيطات تمثل النسبة الغالبة منها أي حوالي 71% من مجموع ذلك السطح الكلي.

و لهذا الغرض عقدت العديد من المؤتمرات و الاتفاقيات الدولية التي حاولت أن توفق بين الصلاحيات الممنوحة للدولة الساحلية في هذا المجال و المصالح المشتركة للدول الأخرى.

كما فرضت على جميع الدول الالتزام بالتعاون بعضها مع البعض الآخر و مع المنظمات الدولية المختصة فيما يتعلق بتطوير و تنفيذ القواعد و المعايير و الإجراءات المتفق عليها دوليا بغية منع التلوث البحري وفق الأسس العالمية و الإقليمية و الوطنية.

لأن التلوث البحري ظاهرة مجتمعية تهم جميع الدول وأن القضاء عليه يتطلب تظافر كل المجتمع الدولي لمنع حصوله أو السيطرة عليه ووضع حد له.