نقل الأعضاء البشريه بين التداوي و انتهاك الحرمة : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

المقصود بنقل الأعضاء هو نقل عضو سليم من شخص متبرع أو ميت إلى شخص آخر مستقبل محتاج لذلك.

و نقل الأعضاء البشرية لم يوجد بحكمه نص صريح مما جعل الفقهاء يختلفون في حكمه و يرجع اختلافهم كذلك إلى اعتبار نقل الأعضاء ماسا بقضية تكريم الآدمي - حيا أو ميتا - و انتهاكا لحرمته من عدمه.

و الاتجاه المختار هو جواز نقل الأعضاء البشرية مطلقا ـ سواء كان الشخص المنقول منه حيا أو ميتا ـ.

وأما أدلة المانعين لنقل الأعضاء للمرضى لزراعتها فتحمل على انتفاء الضرورة لإجراء مثل هذه العمليات أو حصول الضرر للمتبرع بالتأثير على صحته أما وجدت الضرورة الداعية لذلك ولم يتضرر المنقول منه وثبت ذلك بشهادة جمع من الأطباء المختصين الثقات فلا مانع من ذلك كما هو المختار.

و أيضا فالتفصيل الذي قال البعض فمنعوا نقل الأعضاء من الحي و أجازوه من الميت يعد تفصيلا بلا دليل سائغ لا يقاوم أدلة المذهب المختار و يلاحظ أن أصحاب الاتجاه المختار اشترطوا لها عدة شروط و منها: عدم انتهاك حرمة الشخص المنقول منه بدون ضرورة و ألا يضر هذا النقل به إذا كان حيا و كذا تحقق الضرورة في حق المريض المنقول له كما اشترطوا ألا يكون العضو يحمل صفة من الصفات الوراثية مثل الخصيتين و المبيضين ضمانا لحفظ النسب و كذلك يشترط ما يكفل نجاح هذه العمليات و يضمن عدم التلاعب و الاتجار بها.

و مما اشترطه الفقهاء في نقل الأعضاء من الأموات للأحياء التحقق من موت المنقول منه و ذلك إما بالموت الطبيعي أو بموت الدماغ-على المختار-فموت الدماغ في حكم الموت الحقيقي في جواز نقل الأعضاء الصالحة منه للمريض المحتاج لذلك.