مصداقية الصحف اليومية القومية و الخاصة لدى الجمهور في ضوء الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية بعد ثورة 25 يناير : دراسة ميدانية مقارنة

الملخص AR

سعت الدراسة إلى التعرف على مدى مصداقية كل من الصحف القومية و الخاصة بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو و ما تلاهما من أحداث و مدى التباين في مصداقية كل منها و علل هذا التباين و آثار ذلك التباين على متابعة الجمهور لكل منها و مدى التغير الذي قد يكون طرأ على مصداقية هذه الصحف من وجهة نظر جمهورها و ملامح هذا التغير و آثار هذا التغير على درجة متابعتهم لها.

و استخدمت في ذلك منهج المسح لعينة عمدية قوامها 401 مفردة.

وقد أشارت نتائج الدراسة- فيما يتعلق بإجابات المبحوثين على تساؤلات الدراسة - أن ما يقارب من نصفهم(46.9% ) لا يتابعون الصحف اليومية بشقيها القومي أو الخاص وهي نسبة ليست بالهينة و تشير الإجابات التي تفسر الأسباب التي آدت بهم إلى ذلك إلى أن ثلاثة أرباعهم يرون أن العلة الرئيس في ذلك هو "افتقاد هذه الصحف للمصداقية" وهي نتيجة تتشابه مع ما انتهت إليه دراسة (خالد صلاح الدين: 2006) من وجود ارتباط بين متغيري درجة مصداقية الصحف و اعتماد المبحوثين عليها والواقع أن ذلك يشير إلى ضرورة مراجعة الصحف اليومية المصرية لسياستها التحريرية التي تجعلها تفقد متابعة ما يقارب من نصف الجمهور المثقف لها و هو جمهور أكثر من خمسيه يحملون درجات ماجستير و دكتوراه.

و هو ما يعني قدرتهم على التأثير في الآخرين – الأقل منهم ثقافة- سلبا بتصوراتهم حول مصداقية هذه الصحف و عدم جدارتها بالمتابعة من قبلهم وفيما يتعلق بأسباب متابعة الصحف اليومية القومية فقط آو الخاصة فقط فقد كان السبب الأول في متابعة بعض المبحوثين للصحف القومية فقط هو "متابعتها الدقيقة للأحداث و القضايا الداخلية" كذلك" تناولها الأحداث و القضايا الدولية الهامة باستفاضة".

بينما جاء في لأسباب التي يفضل بعض المبحوثين من أجلها متابعة الصحف الخاصة فقط " تناولها القضايا بحرية أكبر من الحكومية " و لعل هذا التناول "بحرية أكبر" التي تتمتع بها الصحف الخاصة في تعاطيها مع القضايا هو ما جعل ثمة انخفاضا واضحا لكثافة متابعة المبحوثين للصحف القومية مقارنة بالخاصة.

و هو ما جعل-أيضا- الصحف الخاصة تحمل قدرا أكبر من المصداقية مقارنة بالصحف القومية حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لاستحقاق الصحف القومية- التي جاءت الأهرام في مقدمتها - أن توصف بالمصداقية (1.83) بينما بلغ في الخاصة(1.94).

و تتشابه هذه النتيجة مع ما انتهت إليه دراسة (وسام نصر: 2010 ) من أن نمط ملكية الوسيلة و مصادر تمويلها كانت من العوامل المؤثرة على مصداقية هذه الوسائل و كان هذا التأثير يصب في صالح الوسائل الخاصة ممثلة في الصحف الخاصة و الفضائيات الخاصة والمواقع المصرية غير الحكومية على الانترنت.

كما تتشابه- في جانب منها- مع نتيجة دراسةNaila N.

Hamdy: 2013) ) التي أشارت إلى أن تقييم الجمهور لمصداقية وسائل الإعلام الخاصة (القنوات الخاصة) جاء بدرجة أعلى من وسائل الإعلام الحكومية (التلفزيون الحكومي).

من ناحية ثانية فإن ضعف مستوى المصداقية بوجهة عام للصحف اليومية سواء القومية أو الخاصة يتشابه مع نتيجة دراسة "عزة عبد العزيز 1996" التي توصلت إلى أن ثمة انخفاضا في مصداقية الصحافة المصرية بشكل عام.

ولا شك أن ضعف مصداقية الصحف هو أمر يعيق قدرتها على أن تكون مصدرا موثوقا للمعلومات لدى المتلقي و هو ما يجعله يلجأ إلى صحف ووسائل إعلام خارجية لا تنقل له الحقيقة بقدر ما تنقل له ما يخدم أجندة الجهات التي تمولها.

و لقياس إدراك المبحوثين للعوامل المؤثرة على مصداقية الصحف عامة ثم وضع مصفوفة من السمات(26 سمة) التي يمكن على هداها الحكم بمصداقية صحيفة ما من عدمهثم تم سؤالهم عن مدى التزام كل من الصحف اليومية القومية و الخاصة بهذه السمات التي تقيس التصديق العام للوسيلة الإعلامية -وهو المستوى الأول من التصديق طبقا للنموذج البنائي- وقد أكدت نتائج إجاباتهم تفوق الصحف الخاصة في درجة التزامها بهذه السمات و إن كان هذا التفوق ليس كبيرا حيث بلغ المتوسط العام لمدى التزام الصحف القومية التي يقرؤها بعض المبحوثين بمصفوفة سمات المصداقية ( 1.84) من (3) بينما بلغ في الصحف الخاصة(1.91) وهي نتيجة تتشابه – بشكل جزئي – مع دراسة ( الشيماء محمد حمادي: 2007) التي أثبتت تفوق الصحف الخاصة في درجة مصداقيتها مقارنة بالصحف الحزبية و رغم أنه لا توجد فروق كبيرة بين المتوسط العام لمدى التزام الصحف اليومية القومية و الخاصة بمصفوفة سمات المصداقية إلا أن كلاهما يقع في إطار درجة الالتزام المتوسط.

و هو ما يتسق مع نتائج إجابات المبحوثين السالفة حول مدى استحقاق الصحف اليومية القومية أو الخاصة أن توصف بالمصداقية و التي جاءت متوسطة في مجملها.

و هو ما ينبغي أن يدق ناقوس الخطر لهذه الصحف على نحو يتطلب منها أن تراجع سياستها التحريرية بالصورة التي تمكنها من تلافي جوانب القصور في أدائها التي تجعلها تفقد قدرا واضحا من مصداقيتها لدى قرائها.

و لمزيد من التعرف على العلل التي تؤثر على انخفاض درجة المصداقية فقد تم طرح تساؤل حول مدي ملاحظة المبحوثين لوجود تغير في درجة مصداقية الصحف المصرية اليومية بشقيها القومي و الخاص وقد لاحظ بالفعل ثلثا المبحوثين وجود تغير في درجة مصداقية الصحف التي يتابعونها سواء أكانت قومية أو خاصة و رغم أن ذلك قد يطعن في مصداقية الصحف المصرية إلا أنه قد يبرر بقوة تأثير الأحداث التي مرت بها مصر و المنطقة على مصداقية هذه الصحف على النحو الذي يجعل ثبات موقفها من القضايا أمرا ليس يسيرا في ظل التغيرات الهائلة التي حملتها هذه الأحداث.

وقد بلغ المتوسط الحسابي العام للتغيرات التي لاحظها المبحوثون في موقف الصحف اليومية القومية من الأحداث و الأطراف الفاعلة في هذه الأحداث في الفترة التالية لثورة 25 يناير و إلى بداية 2017.

و التي أثرت على نظرتهم لمصداقيتها ( 1.58).

بينما بلغت في الصحف الخاصة ( 1.51) وهي نتيجة متقاربة إلى حد كبير و هو الأمر الذي يمكن تفسيره بضخامة التحولات و التغيرات التي حملتها هذه الأحداث و على موقف الدولة و المجتمع من هذه الأحداث وقد التفت النموذج البنائي لوسائل الإعلام إلى أن ثمة مكونات أربعة رئيسة لمصداقية وسائل الإعلام يأتي في مقدمتها المتغيرات المستقلة التي تأتي التوجهات الحكومية كواحدة من أبرزها.

وقد أشارت إجابات المبحوثين إلى أنه ثمة فروق ليست كبيرة في المتوسط الحسابي العام لأثـر تغير موقف كل من الصحف القومية و الخاصة من الأحداث و الأطراف الفاعلة في هذه الأحداث في الفترة التالية لثورة 25 يناير و إلى بداية 2017 على متابعتهم لها حيث بلغ في القومية( 1.49) بينما بلغ في الخاصة (1.58) وهي نتيجة طبيعية لكون واحدة من أهم العلل التي تدفع المتلقي للتعرض لوسيلة ما هو مدى مصداقية ما تطرحه هذه الوسيلة من مواد إعلامية فدون هذه المصداقية كيف يمكن له أن يتقبل ما تقدمه له من معلومات أو ما تطرحه من أراء و أفكار و تتشابه هذه النتيجة مع النتيجة التي انتهت إليها دراسة( وسام نصر: 2010 ) أنه كان لتغير تناول هذه وسائل الإعلام لأزمة أنفلونزا الخنازير أثر سلبي على درجة مصداقية هذه الوسائل لدى المبحوثين.

وقد بلغ المتوسط الحسابي العام للأسباب التي يرجح المبحوثون أنها أسهمت في تغير موقف الصحف اليومية القومية و الخاصة من الأحداث و الأطراف الفاعلة في هذه الأحداث في الفترة التالية لثورة 25 يناير مرورا بثورة 30 يونيو و إلى بداية 2017 على النحو الذي أثر على درجة مصداقية كل منها نفس النسبة و هي(2.28 ) لكل منهما رغم تباين هذه الأسباب و هو ما يشير إلى ارتفاع درجة إدراك المبحوثين لهذه الأسباب على نحو جعل تغير المصداقية لكل منها - في جانب كبير منه - أمرا لا يخضع للتقاليد المهنية بقدر ما يخضع للمعطيات المجتمعية التي لا يمكن لهذه الصحف تجاوزها