إشكاليات التنظيم القانوني للمسئولية الجنائية عن النشر الصحفي الإلكتروني في مصر : دراسة تحليلية في ضوء قانون تنظيم الصحافة و الإعلام رقم 180 لسنة 2018

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن ملامح إشكاليات التنظيم القانوني للمسئولية الجنائية عن جرائم النشر الصحفي الإلكتروني وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما تسعى إلى التعرف على ملامح جرائم النشر الإلكتروني و ما يترتب عليها من المسئولية الجنائية وفقا لقانون تنظيم الصحافة و الإعلام و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و اللائحة الجزائية المرتبطة به كما تهدف الدراسة أيضا إلى محاولة الدفع –بشكل غير مباشر- إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الصحفي الإلكتروني بما لا يحمل أية شبهة للحد من حرية الصحافة بوجه عام و الإلكترونية بوجه خاص في معالجة قضايا المجتمع و يحفظ في الوقت نفسه حقوق الأفراد و المجتمع.

و أظهر التحليل مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالتنظيم القانوني للمسئولية الجنائية عن جرائم النشر الإلكتروني في ضوء القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نوجزها فيما يلي: جاءت في ذه الإشكاليات غموض بعض النصوص بما يؤدي إلى اختلاف تأويلها حيث احتوت بعض مواد القانون على العديد من الألفاظ و العبارات الفضفاضة وغير المحددة يقينا وتحتمل التأويل في جوانبها و من ثم يترك تأويلها و تفسيرها إلى الأجهزة القضائية و التنفيذية من جهة و من جهة أخرى يؤدي عدوم وضوحها و دلالتها إلى عدم قدرة الصحفي أو المواطن على تحديد ما يعتبر جريمة و ما لا يعتبر جريمة منها عبارات مثل: مقتضيات الأمن القومي و الدفاع عن الوطن و مخالفة النظام العام أو الآداب العامة و تكدير السلم العام وغيرها و ترتبط بهذه الإشكالية إشكالية تالية وهى التوسع في محظورات النشر و بالتالي التوسع في حدود التجريم و تكريس جرائم طالما طالب الصحفيون بإلغائها من خلال عبارات مطاطة يمكن تأويلها في غير صالح الصحفيين إلى درجة تعكس نية لحصار الصحافة وأن تتحول المهنة و الصحفيين إلى كتابة النشرات الرسمية.

إشكالية ثالثة كشفت عنها الدراسة وهى التوسع في نطاق المسئولية (تعميم العقوبة) و تمثلت في تركيز المشرع على قبل الكاتب حيث حرص المشرع على عدم الاكتفاء بمساءلة الصحفي و اتجه إلى معاقبة الموقع أو الوسيلة الإعلامية كشريك في المساءلة القانونية إلى جانب الصحفي و هو ما يطلق عليه "المسئولية التضامنية" بناء على افتراض مسئولية مدير النشر الجنائية عن كل ما ينشر في الموقع أو الصحيفة و ما في ذلك من خروج عن القواعد العامة للمسئولية الجنائية التي تقضي بأن تكون المسئولية شخصية لا تلحق إلا بمن ساهم فعلا في ارتكاب الجريمة.

تمثلت الإشكالية الرابعة في عدم الاهتمام بتنظيم جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالمصنفات الصحفية حيث لم يهتم قانون تنظيم الصحافة و الإعلام بتأكيد حماية حقوق الملكية الفكرية الواردة في القانون 82 لسنة 2002 إذ لم يتضمن القانون أية ضوابط لحقوق الملكية الفكرية بالخاصة بالمصنف الصحفي و بصفة خاصة انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال النسخ غير المشروع للمنتج الصحفي و نسبه للنفس كأحد أبرز أشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية في البيئة الإلكترونية.

وجاءت الإشكالية الخامسة متمثلة في عدم التفرقة الواضحة بين الحق في النقد و جرائم السب و القذف فعلى الرغم من أن المشرع حدد شروط النقد المباح –كما تقدم ذكره- و حظر على الصحفي أو الإعلامي تناول مسلك المشتغلين بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا أنه لم ينص على العقوبة المقررة في حالة مخالفة هذا الحظر و هذا من شأنه أن يضع الصحفي المخالف تحت طائلة المساءلة بموجب قوانين أخرى عامة مثل قانون العقوبات المصري.

كما كشف التحليل أيضا عن الإشكالية السادسة و تتعلق بعدم وضوح ماهية الجرائم المرتبطة بالتحريض فعلى الرغم من أن المشرع المصري في تنظيمه للمسئولية الجنائية عن الجرائم الصحفية في قانون تنظيم الصحافة و الإعلام قد نص على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية إلا أنه استثنى من ذلك جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد بتوقيع عقوبة سالبة للحرية و مع ذلك لم يحدد القانون ما المقصود بمصطلحات مثل العنف أو التمييز أو الطعن في حياة الأفراد و ترك للجهات القضائية تفسيرها أو تأويلها وقد لا يأخذ القاضي فيها بإلزام الصحفي بالتعويض و يطبق عقوبة سالبة للحرية وفقا لنص الدستور و القانون في هذا الشأن.

أما الإشكالية السابعة فتمثلت في التعامل مع المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها وسائل إعلامية مع عدم النص صراحة على ذلك وقد كشف التحليل في هذا الصدد أن المشرع المصري في صياغته لقانون تنظيم الصحافة و الإعلام 2018 لم ينص صراحة على المدونات الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة إعلامية و لكنه في المادة (19) من القانون أشار ضمنيا إلى هذه المواقع من خلال عبارة (كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر) و تأتي الإشكالية في ظل وجود خلاف بين فقهاء القانون حول الطبيعة القانونية لهذه المواقع و المدونات بين كونها متعهد إيواء أو ناشرا في ضوء حقيقة الدور الفني الذي تقوم به هذه المواقع.