الفتوى و الإفتاء : دار الإفتاء المصرية نموذجا

الملخص AR

ولما كان من الصعوبة بمكان في هذا الزمان، أن نجد المجتهد المطلق، المتبحر في كل العلوم، الذي ينظر إلى المسألة من كل نواحيها استعيض عنه بالهيئات الفقهية، كالمجامع ودور الإفتاء، و من البديهي أن يكون لكل مجمع، أو دار إفتاء منهج معين للفتوى تسير عليه، و من هذه الدور التي لها باع كبير في الفتوى دار الإفتاء المصرية، ولها منهج كأي دار إفتاء تسير عليه، فقد تأخذ في فتواها - غالبا - بما أجمع عليه الفقهاء، وفي بعض الأحيان تأخذ برأي مذهب معين تاركة رأي جمهور الفقهاء، وفي أحيان نادرة تخالف الإجماع، أو المذاهب الأربعة و المعتمد لديها، و ما ذاك إلا للمصلحة الراجحة، أو غير ذلك من وجهة نظرها، و لذلك يقول الدكتور علي جمعة - مفتي الديار المصرية السابق -: " و لدار الإفتاء منهجها لاعتماد الفتوى، و يتمثل هذا المنهج في نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية، و المالكية، و الشافعية، و الحنابلة) مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى، و الاستئناس بها، بل و ترجيحها أحيانا لحاجة الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع، وهي تلك المذاهب التي يتبعها بعض المسلمين في العالم أصولا و فروعا، و هي: (الجعفرية، و الزيدية، و الإباضية) بل و الظاهرية التي يؤيدها مجموعة من العلماء هنا و هناك، كما أنها في تخيراتها الدينية كثيرا ما تتسع دائرة الحجية عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام، كالأوزاعي، و الطبري، و الليث بن سعد، وغيرهم في أكثر من ثمانين مجتهدا في التاريخ الإسلامي، تستأنس بآرائهم، وقد ترجحها لقوة الدليل، أو لشدة الحاجة إليها، أو مصلحة الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف.

.

.

.

)