الآليات الإدارية لتسوية منازعات التقاعد في التشريع الجزائري

الملخص AR

يكتسي قانون الضمان الاجتماعي اهمية بالغة من الناحية العلمية و العملية لما يوفره من حماية من مختلف اشكال الخطر و لا سيما خطر الشيخوخة و الذي نظمه المشرع الجزائري بموجب التشريع الساري المفعول إلا انه قد تنشأ عن تطبيق هذا القانون منازعات يتطلب الفصل فيها بموجب آليات ادارية و قضائية.

ارست قوانين الضمان الاجتماعي آليات ادارية لتسوية منازعات التقاعد و ديا عن طريق نظام الطعون و الاحتجاجات ضمن اجهزة ادارية مخول لها صلاحية ذلك و المتمثلة في اللجنة المحلية كجهة طعن اولي و اللجنة الوطنية كجهة ثانية للطعن في حالة الاعتراض على قرارات اللجنة المحلية و التي اعتبرها المشرع الجزائري خطوة اجبارية من النظام العام لتجنب الاجراءات القضائية التي تمتاز بالصعوبة و التعقيد و طول امد الاجراءات حيث تهدف هذه الورقة البحثية للدراسة التحليلية النقدية للآليات الإدارية لتسوية منازعات التقاعد في الجزائر و التي توصلنا من خلالها لإبراز مواضع الخلل في نظام التظلمات المسبقة.