حماية القطاع العام من منظور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

الملخص AR

أزمة الفساد تكاد تعم جميع مرافق الدولة الأمر الذي استدعى تدخلا فعالا للاستئصال هذا الورم من كيان المجتمع و كان ذلك باعتماد استراتيجية واضحة محددة المعالم و هو ما حرص المشرع على تكريسه في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الذي جاء بعد مصادقة الجزائر على اتفاقيات دولية و أخرى إفريقية و حتى عربية تتجلى سياسته بتكريس آليات و تدابير منها ما هي وقائية و منها ما يدخل في إطار المكافحة و القمع.

وعليه فالغاية من هذه الدراسة الوقوف عند القواعد و التدابير و الآليات التي جاء بها قانون 06-01 التي تخص القطاع العام و تقييم مدى فعاليتها في الوقاية من الفساد و مكافحته معتمدين في ذلك على المنهج التحليلي لإبراز نقاط الضعف و القوة في هذا القانون لنختم موضوعنا بجملة من التوصيات غايتها إثراء قانون الوقاية من الفساد و مكافحته حتى يحقق الغاية من و جوده.