مبدأ التسبيب في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي : بين الاختيار و الوجوب دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
The causality principle within the economic control authorities’ issued resolutions : between choosing and obligation (comparative study)
Le principe de motivation des décisions des autorités de régulation économique : entre choix et obligation (étude comparative)
المؤلفون المشاركون
رمضاني، فاطمة الزهراء
فرحات، سمير
المصدر
المجلة الأكاديمية للبحث القانوني
العدد
المجلد 11، العدد 3 (s) (31 أكتوبر/تشرين الأول 2020)، ص ص. 32-52، 21ص.
الناشر
جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2020-10-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
21
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
خول المشرع سلطات الضبط الاقتصادي مهمة ضبط و تنظيم القطاعات الاقتصادية، حيث أسند لها مهاما كانت من اختصاص السلطة التنفيذية، نتيجة تحول دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة الضابطة.
إن تمتع سلطات الضبط الاقتصادي في معظمها بالعديد من الاختصاصات ذات الطابع القمعي، يجعلها تمثل مساسا خطيرا بحقوق وحريات الأشخاص الاقتصاديين لذا يستدعي تأطيرها بضمانات المحاكمة العادلة.
و من بين هذه الضمانات يعد مبدأ التسبيب من الضرورات الشكلية و الإجرائية، لإصدار القرارات العقابية المخولة لهذه الهيئات لكن تثير مسألة الزامه من عدمها اشكالات، وجب على المشرع تكريسه بالقانون و بنص صريح.
الملخص EN
The legislator has entrusted the economic control authorities the task of controlling and organizing the economic sectors; they have been assigned with tasks that were the jurisdiction of the executive authority, as a result of the state’s role transformation; from the guardian state to the regulating state.
Most of the economic control authorities are entitled with several jurisdictions of a repressive nature, which make them representing a serious impairment to the economic persons’ rights and liberties.
Therefore, these jurisdictions shall be supervised with the fair trial’s safeguards.
Among these safeguards, the causality principle is considered as the formal and operative necessity for issuing the accredited punitive resolutions for these bodies, but the subject of being committed or not raises problems, hence the legislator shall enshrine it in law and with an explicit provision.
الملخص FRE
Le législateur a confié aux autorités de régulation économique la tâche de contrôler et d'organiser les secteurs économiques ; on leur a confié des compétences qui étaient du ressort du pouvoir exécutif, suite à la transformation du rôle de l'État et son passage de l’État providence à l'État régulateur.
La plupart des autorités de régulation économiques sont dotées de plusieurs compétences de nature répressive pouvant porter atteinte aux droits et libertés des opérateurs économiques.
Par conséquent, leurs décisions doivent être entourées de garanties d'un procès équitable.
Parmi ces garanties, le principe de motivation est considéré comme une nécessité formelle et opérationnelle de l’édiction de sanctions répressives par les AAI.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
فرحات، سمير ورمضاني، فاطمة الزهراء. 2020. مبدأ التسبيب في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي : بين الاختيار و الوجوب دراسة مقارنة. المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،مج. 11، ع. 3 (s)، ص ص. 32-52.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1019801
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
فرحات، سمير ورمضاني، فاطمة الزهراء. مبدأ التسبيب في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي : بين الاختيار و الوجوب دراسة مقارنة. المجلة الأكاديمية للبحث القانوني مج. 11، ع. 3 (عدد خاص) (2020)، ص ص. 32-52.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1019801
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
فرحات، سمير ورمضاني، فاطمة الزهراء. مبدأ التسبيب في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي : بين الاختيار و الوجوب دراسة مقارنة. المجلة الأكاديمية للبحث القانوني. 2020. مج. 11، ع. 3 (s)، ص ص. 32-52.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1019801
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1019801
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
منصة "معرفة" للكتاب العربي الجامعي الرقمي 
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
