نظام التوقف عن الدفع بين قواعد الإفلاس و نظام الإنقاذ

الملخص AR

يثير موضوع التوقف عن الدفع إشكالية باعتباره أحد الشروط الأساسية لشهر حكم الإفلاس من حيث تحديد معياره و ينعكس ذلك على تقرير وجود المدين في حالة الإفلاس حيث كان يعتمد في ذلك على معيار مادي عقابا للتاجر المخل بالتزاماته عند أجل الاستحقاق.

لكن مقابل ذلك كان نظام التوقف عن الدفع وفقا للمعيار المادي نظاما تصفو يا يزعزع الاستقرار الاقتصادي و المالي بتأكيد المشرع على شهر إفلاس التاجر المتوقف عن أداء ديونه حماية للائتمان و الثقة في المجال التجاري.

لما كانت المشاريع التجارية و الاقتصادية تمثل عصب الحياة الاقتصادية الحديثة في كل الدول لذا و عيا لسلبيات المعيار المادي و جلبا للاستثمارات الخارجية تبنت التشريعات نظام الإنقاذ القائم على مبدأ وقاية الشركات من الصعوبات لتأمين استمرار نشاطها خاصة في المرحلة السابقة للتوقف عن الدفع ثم الاعتماد على مبدأ العلاج و التصحيح خلال المرحلة التالية للتوقف عن الدفع.