سلطة القاضي الجزائي في إعادة تكييف الوقائع

العناوين الأخرى

The criminal judge authority to requalifythe facts

المؤلفون المشاركون

زواقري، الطاهر
بلايلية، معمر

المصدر

مجلة الحقوق و العلوم السياسية

العدد

المجلد 2019، العدد 12 (30 يونيو/حزيران 2019)، ص ص. 62-80، 19ص.

الناشر

جامعة عباس لغرور خنشلة كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2019-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

19

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

أن القاضي الجزائي و هو يبت في الدعوى العمومية يخضع لمبدأ هام مرتبط بضمانات المحاكمة العادلة ألا و هو "مبدأ تقيد المحكمة بالحدود العينية للدعوى العمومية" و الذي بمقتضاه يحظر على القاضي أن يؤاخذ المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى غير أن هذا المبدأ لا يمكن أن يكون عائقا أمام القاضي في ممارسة سلطة منحها إياه القانون و فرضها عليه في ذات الوقت ألا و هي "إعطاء الوقائع المخطر بها تكييفها القانوني الصحيح" فالقاضي الجزائي مقيد بالوقائع وحدها دون التكييف القانوني الذي تصبغه عليها جهة المتابعة (النيابة العامة أو المدعي المدني) و سبيل القاضي لتقويم الخطأ الذي يتبين له في تكييف الواقعة هو ما اصطلح عليه في الممارسة العملية للقضاء الجزائري بـ "سلطة إعادة تكييف الوقائع" و هذه السلطة من الناحية العملية تتخذ إحدى الصورتين: إما تعديل التهمة عن طريق إضافة أو إسقاط عناصر و ظروف تتكون منها أو تقترن بها و إما تغيير وصف التهمة بالانتقال من فئة مسماة في القانون إلى فئة أخرى و يقابل سلطة القاضي في إعادة تكييف الوقائع واجب مرتبط بحقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة ألا و هو تنبيه المتهم بالممارسة المحتملة لهذه السلطة حتى يتسنى له تحضير دفاعه على أساس التكييف الجديد المحتمل.

الملخص FRE

Le juge pénal, en statuant sur l’action publique, est tenu d’un principe si important et relatif aux garanties du procès équitable, c’est « le principe de la restriction du tribunal aux limites de l’action publique ».

Ce principe, interdisant au juge de demander des comptes au détenu pour des faits qui ne représentent pas l’objet de l’action publique soulevée, ne devrait pas être un obstacle entravant le juge d’exercer le pouvoir qui lui est confié et imposé à la fois par la loi c’est « le pouvoir de statuer sur la qualification exacte des faits ».

Cependant, le juge pénal est strictement lié aux faits seuls et non pas par la qualification établie par la partie poursuivante (ministère public ou partie civile) et afin de redresser une erreur dans la qualification, il devrait impérativement recourir à un moyen dénommé par la pratique jurisprudentielle algérienne « le pouvoir de requalification des faits ».

En fait, sur le plan pratique, ce pouvoir a deux formes: soit la modification de la prévention en ajoutant ou excluant des éléments ou des circonstances à cette dernière, soit le changement de la qualification en passant d’une classe nommée dans la loi à une autre.

Et ce pouvoir de requalification se heurte à une obligation relative aux droits de la défense et aux garanties d’un procès équitable, cette obligation consiste à avertir le prévenu de tout exercice potentiel de ce pouvoir, pour qu’il puisse préparer sa défense selon cette nouvelle qualification probable.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بلايلية، معمر وزواقري، الطاهر. 2019. سلطة القاضي الجزائي في إعادة تكييف الوقائع. مجلة الحقوق و العلوم السياسية،مج. 2019، ع. 12، ص ص. 62-80.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1021485

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بلايلية، معمر وزواقري، الطاهر. سلطة القاضي الجزائي في إعادة تكييف الوقائع. مجلة الحقوق و العلوم السياسية ع. 12 (حزيران 2019)، ص ص. 62-80.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1021485

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بلايلية، معمر وزواقري، الطاهر. سلطة القاضي الجزائي في إعادة تكييف الوقائع. مجلة الحقوق و العلوم السياسية. 2019. مج. 2019، ع. 12، ص ص. 62-80.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1021485

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1021485