الاختصاص التشريعي لمجلس الأمة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016

العناوين الأخرى

The legislative competence of the state council based on the constitutional amendment of the year 2016

المؤلف

سعودي، نسيم

المصدر

مجلة الحقوق و العلوم السياسية

العدد

المجلد 2019، العدد 11 (31 يناير/كانون الثاني 2019)، ص ص. 447-466، 20ص.

الناشر

جامعة عباس لغرور خنشلة كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2019-01-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

20

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يتمثل الاختصاص التشريعي لمجلس الأمة قبل سنة 2016 في المصادقة على النصوص القانونية المحالة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني دون أن يكون له الحق في الاقتراح و التعديل مما جعل الغرفة الثانية في حالة ركود هو ما أدى بالمشرع الدستوري إلى التفكير في تعزيز و تفعيل هذا الدور من خلال تعديل الدستور الجزائري في سنة 2016 حيث تم منح الغرفة العليا سلطات واسعة في المجال التشريعي من خلال إلزام الحكومة بإيداع مشاريع قوانين في ثلاثة مجالات معينة بصفة وجوبية لدى مكتب مجلس الأمة بالإضافة إلى منح 20 عضو في الغرفة الثانية حق اقتراح قوانين في نفس الميادين الثلاثة بالإضافة الى ممارسة حق التعديل عليها و هو ما يشكل لبنة إضافية و خطوة جادة من المشرع الدستوري الجزائري بهدف تفعيل البرلمان و تحقيق الجودة في النصوص التشريعية.

يعالج موضوع البحث إشكالية الآفاق المنتظرة من التعديل الدستوري لسنة 2016 على الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة و الانعكاسات التي سوف تترتب عن هذه الصلاحيات الجديدة التي لم تكن ممنوحة للغرفة العليا طيلة عشرون (20) سنة كاملة منذ تأسيسه.

الملخص EN

The legislative competence of the state council before 2016 consisted in the approval of the legal texts returned from the National People's Congress, without being entitled to make proposal or amendment, which paralyzes the activity of the second chamber and which created a reflection to the constitutional legislator to update and strengthen this role through the amendment of the constitution of Algeria in 2016, having attributed to the lower house wide powers in the legislative field, forcing the government to deposit the bills in three special areas as an obligation to the office of the council of state, in addition to the allocation to the 20 members of the second chamber the right to propose laws in these areas as well as the right to amend them, which is another brick and a serious step on the part of the legislator of the Algerian constitution to set in motion the parliament and to achieve quality in the legislative texts.

The text of the research addresses the question of the expected spheres of the constitutional amendment of 2016 on the legislative function of the state council and the repercussions that may result from these new powers that were not granted to the chamber of higher degree throughout twenty or so years since its foundation.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

سعودي، نسيم. 2019. الاختصاص التشريعي لمجلس الأمة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016. مجلة الحقوق و العلوم السياسية،مج. 2019، ع. 11، ص ص. 447-466.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1021612

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

سعودي، نسيم. الاختصاص التشريعي لمجلس الأمة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016. مجلة الحقوق و العلوم السياسية ع. 11 (كانون الثاني 2019)، ص ص. 447-466.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1021612

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

سعودي، نسيم. الاختصاص التشريعي لمجلس الأمة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016. مجلة الحقوق و العلوم السياسية. 2019. مج. 2019، ع. 11، ص ص. 447-466.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1021612

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1021612