تجنيح الجنايات في العمل القضائي الجزائري

الملخص AR

التجنيح سياسة أفرزها العمل القضائي و قننها بعد ذلك المشرع الجزائري في حدود ضيقة و هو ممارسة شائعة انقسم الفقه بشأن مشروعيتها تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز حالات اللجوء إليها و التقنيات المعتمدة من طرف قضاة التحقيق و حتى قضاة الموضوع عند تفعيلها و العمل بها عن طريق التغاضي عن بعض العناصر الأساسية للجريمة أو غيرها.

كما تتناول أيضا نتائجها و آثارها الموضوعية و الإجرائية السلبية و الإيجابية خلصنا من خلالها إلى أن هذه السياسة رغم أنها تهدف إلى أخذ المتهم بعين الرأفة و تخفيف العبء على محكمة الجنايات وضمان سرعة الفصل في هذه الجرائم إلا أن الأصل أن فيها اعتداء على مبدأ الشرعية الإجرائية و مخالفة للنصوص القانونية التي تمنع القاضي من خلق نصوص جديدة و تنصيب نفسه مشرعا و قاضيا في نفس الوقت رغم وجودها في العمل القضائي الجزائري