بيع الشيء المستقبلي في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة

الملخص AR

أقر المشرع الجزائري جواز التعامل في بيع الشيء المستقبلي كقاعدة عامة في المادة 92 من ق م ج ما لم يكن هناك استحالة مطلقة لوجوده و استثنى من هذه القاعدة التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة.

في حين منع جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية بيع المعدوم و اعتباره عقدا باطلا لعلة العدم المفضية للجهالة و الغرر إلا ما ورد النص على تخصيصه و استثنائه للحاجة كبيع السلم و الاستصناع و خالف ابن تيمية و ابن القيم رأي جمهور الفقهاء في أن بيع المعدوم جائز و العلة عند أصحاب هذا الرأي ليست العدم إنما الغرر الفاحش.

جاءت هذه الدراسة تهدف إلى معرفة نطاق الوفاق و الاختلاف بين ما جاء به القانون المدني الجزائري و فقهاء الشريعة فيما يتعلق ببيع الشيء المستقبلي من خلال استقراء أقوال الفقهاء و تحليل المواد التي جاء بها المشرع الجزائري بهذا الموضوع باعتماد منهج المقارنة.