حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعديل الدستوري لعام 2016

الملخص AR

ترب حق حل البرلمان من دعائم توازن السلطات في الأنظمة البرلمانية كبريطانيا و ألمانيا وهولندا، حيث يتحقق التوازن وني السلطتين التنفيذية والتشريعية و تخويل كل منهما القدرة على إنهاء وجود الآخر، فيمنح البرلمان عن طريق مسألة الثقة و ملتمس الرقابة سلطة إسقاط الحكومة و تتوفر السلطة التنفيذية في المقابل على سلطة حل البرلمان.

إن حل المجلس الشعبي الوطني آلية من الآليات التي منحها الدستور للسلطة التنفيذية في إطار الرقابة المتبادلة بينها و بين السلطة التشريعية مقابل إثارة المسؤولية السياسية للحكومة من قبل هذه الأخيرة إلا أن هذه الآلية قد يساء استعمالها في غير الغرض الذي وجدت من أجله مما يؤدي إلى اختلال التوازن بينهما فتميل الكفة لصالح السلطة التنفيذية إذا لم يتم ضبط استعمالها بمبررات جدية وضمانات فعلية و هذا ما سنتطرق إليه من خلال دراستنا لهذه الآلية في ظل التعديل الدستوري لعام 2016.