خط التنظيم و أثرة على عمران المناطق التراثية

الملخص AR

يعد خط التنظيم أحد آليات ضبط العمران و تنظيم العملية البنائية و الفصل بين الملكية العامة و الخاصة و تنظيم
العلاقة بين حد البناء و الطريق كما مثل أيضا خط التنظيم اداة التوسعة و تخطيط للطرق و الحواري و الأزقة و ان
مثل في العديد من الأحيان انعكاس تطور وسائل النقل و الانتقال علي مستوي المدينة و إحيائھا متمثلا في متطلبات
توسعة و فتح الطرق للتناسب مع نوع و حجم تلك الوسائل.

بنظرة باحثة بأحوال التشريعات المتعلقة بالبناء و العمران و ما تضمنة عن خط التنظيم في العصر الحديث بمصر
نجد أن أول تشريع مكتوب صدر لتنظيم أعمال البناء و تخطيط المدن عام 1878 م تحت مسمى" لائحة مصلحة
التنظيم" نصت اللائحة على ضرورة تھذيب و تنظيم حدي الطريق في معظم المدن و التحكم في البروزات و تحديد
عروضھا ووضع خطوط تنظيم للمباني.

وكما يعد خط التنظيم أداة فعالة في كثير من الأحيان فھو يمثل خطورة داھمة علي نسيج المناطق التراثية ذات القيمة
التي استمتد قيمتھا من تشكيل النسيج علي مر العصور في ظل مباني و عمران مثلا ارث حضاري ھام بل
واستقرت الصورة البصرية و القيمة المعنوية و المادية لھا وان تعدي العديد منھا مفھوم المبني إلي مفھوم الأثر و قد
أصبحت تلك المواقع مزار سياحي علي المستوي القومي وقد تكون وصلت إلي المستوي العالمي و منھا ما قد
يكون سجل ضمن مواقع التراث العالمي و ھي المعالم التي تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بإدراجھا ضمن
برنامج مواقع التراث العالمي وفق ما ينظم من اليونسكو.

حيث شھد عام ١٩٧٩ تسجيل منطقة القاھرة التاريخية
علي سجل التراث العالمي كما شھد عام ٢٠١١ بداية اعتماد المناطق التراثية و اشتراطات التعامل معھا علي
المستوي المحلي.

وتظل الإشكالية بين خط تنظيم وضع لتخطيط وتوسعة شوارع و متطلبات الحفاظ علي المباني التراثية و الأثرية
والحفاظ علي نسيج المناطق التراثية مجال يمثل حافز للبحث في منھجية و تطبيق خط التنظيم و أثره علي المناطق
التراثية.