أشغال الملتقى الوطني حول : "الرقابة على العملية الإنتخابية على ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2016"

الملخص AR

بناء على العديد من الإحصائيات التي وردت في تقارير عالمية مختلفة عرفت غالبية دول العالم خلال العقدين الأخيرين تنظيم انتخابات باستثناء 11 دولة منها سواء تعلق الأمر بدول ديمقراطية أو دكتاتورية غنية أو فقيرة.

وفقا للقواعد الديمقراطية – من الناحية النظرية – و إن كانت بمستويات مختلفة من حيث احترام قواعد النزاهة من الناحية العملية.

إذ تواجه عملية تنظيم الانتخابات عموما جملة من التحديات كمسألة التحكم في التمويل السياسي وتوفير الضمانات الكافية للمشاركة في العملية الانتخابية لجميع المواطنين بصفتهم ناخبين أو منتخبين وفقا لسيادة القانون بعيدا عن تعسف الإدارة و إنشاء هيئات تشرف على العملية الانتخابية في إطار من النزاهة و الشفافية.

وهي عوامل كلها لازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية التي تمنح سلطة شرعية للجهة الفائزة في العملية الانتخابية.

ارتأى مخبر البحث القانون المجتمع و السلطة أن يفتح باب النقاش لتقييم التجارب السابقة للوقوف على ما يمكن اعتباره من المكاسب و تحديد النقائص التي ينبغي تداركها في إطار وجود إرادة سياسية للمضي قدما نحو توفير الإطار اللازم لضمان شفافية و نزاهة العملية الانتخابية.