النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري في النظام السعودي الجديد

الملخص AR

تتناول الدراسة التنظيم القانوني لعقد الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية بناء على نظام (قانون) الامتياز التجاري الصادر حديثا و ذلك ببيان ماهية ذلك العقد و الخصائص المميزة له و أنواعه بالإضافة إلى كيفية إنشاء ذلك العقد و التزامات أطراف عقد الامتياز سواء كان مانح الامتياز أم صاحب الامتياز كما تتناول الدراسة أسباب انتهاء عقد الامتياز التجاري سواء كان انتهاء طبيعي أو انتهاء مبتسر و تأتي الدراسة في ظل التنظيم المستجد لعقد الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية المصاحب للنقلة النوعية التشريعية اتساقا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل و جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة و تبين من الدراسة أن المنظم (المشرع) السعودي أولى اهتماما كبيرا لحماية صاحب الامتياز باعتباره طرفا وطنيا بالعادة فأولى اهتماما بالتزام مانح الامتياز بإعلام صاحب الامتياز المحتمل كما أن المنظم السعودي لم يطلق العنان لمانح الامتياز لإنهاء عقد الامتياز بإرادته المنفردة فحدد الأسباب المشروعة التي يجوز له بموجبها إنهاء الاتفاقية.