طبيعة الأخطاء القضائية و أثرها في صحة الأحكام الجزائية : دراسة في التشريع العراقي

الملخص AR

تعد الأخطاء القضائية في الأحكام الجزائية ظاهرة خطيرة تنال من ركن العمل القضائي الأساس و تقضي على حق الخصوم في المحاكمة العادلة، لأنها ترتب أثار سلبية تمس بصحة الأحكام الجزائية، و تجعلها عرضة لإنتقادات الجهات القضائية العليا (محكمة التمييز الاتحادية / محكمة النقض)، لان تلك الأخطاء تضيع على الأحكام الجزائية صفتها القانونية بكونها واجبة النفاذ بعد الإعلان عنها، ما تجعلها عرضة للنقض و بالتالي محو أثرها التنفيذي.

و عليه سنبين من خلال هذا البحث المتواضع الطبيعة القانونية لكل من الخطأ المادي، و القانوني، و الواقعي، و أثر كل واحد منهم على صحة الأحكام الجزائية، للوصول إلى نتيجة إيجابية تعمل على التقليص من حجم تلك الأخطاء، و تتمثل في الرقابة الذاتية لمحكمة الموضوع على أعمالها المتخذة من قبلها، حيث تعمد المحكمة على تدقيق جميع أعمالها وصولا للحكم النهائي، حرصا منها في إظهار الحكم الجزائي بالشكل المطلوب قبل الإعلان عنه، لتعزيز ثقة الخصوم بالقضاء من جهة، و حماية لحقوق المتهم القانونية من جهة أخرى.