الآليات القانونية و المؤسساتية لترقية العلاقة بين الادارة و المواطن في الجزائر
العناوين الأخرى
Legal and institutional mechanisms to promote the relationship between the administration and the citizen in Algeria
المؤلفون المشاركون
ضريفي، نادية
حاج جاب الله، آمال
المصدر
العدد
المجلد 12، العدد 1 (31 مارس/آذار 2019)، ص ص. 75-97، 23ص.
الناشر
تاريخ النشر
2019-03-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
23
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
لقد عرفت العلاقة بين الإدارة و المواطن اهتماما متباينا من طرف السلطات العمومية سواء على مستوى الإطار القانوني أو المؤسساتي فبالرجوع الى الأسس الدستورية لهذه العلاقة يلاحظ غياب ضمانات دستورية حقيقة تكفل لها مكانة مرموقة لهذه العلاقة حيث اقتصرت على بعض المبادئ التي اتفقت عليها كل الدساتير كعدم التعسف في استعمال السلطة إلى جانب مبدأ عدم تحيز الإدارة الذي كرسه دستور 1996 بالمقابل يلاحظ غياب كلي لنصوص تشريعية منظمة لها ليبقى أهم نص منظم للعلاقة بين الإدارة و المواطن هو المرسوم 88/131 المؤرخ في 04 جويلية 1988 و الذي يعد الاطار المرجعي لها الى جانب بعض التعليمات كالتعليمة الرئاسية رقم 10 المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لتحسين علاقة الإدارة بالمواطن.
أما فيما يخص الاطار المؤسساتي فيلاحظ تذبذب في تنظيم الهيئات المشرفة على ترقية على هذه العلاقة فتارة يتم الاعتماد على هيئات تابعة لدوائر وزارية مثل مديرية العامة للإصلاح الإداري و تارة أخرى يتم الاعتماد على هيئات متخصصة لكن سرعان ما تم التخلي عنها كما حدث لوسيط الجمهورية و كذا الوزارة المنتدبة لإصلاح الخدمة العمومية.
الكلمات المفتاحية : العلاقة بين الادارة و المواطن المرسوم 88/131 وسيط الجمهورية البيروقراطية.
اصلاح الخدمة العمومية.
الملخص FRE
La relation entre l'administration et le citoyen a été caractérisée par des intérêts différents des autorités publiques, tant au niveau juridique qu'institutionnel.
Sur la base constitutionnelle de cette relation, il n'existe aucune véritable garantie constitutionnelle garantissant une position privilégiée pour cette relation, car elle se limite à certains principes convenus par toutes les constitutions telles que la non-abus de pouvoir et le principe d'impartialité de la Constitution de 1996.
D'un autre côté, il y a une absence totale de textes législatifs structurés.
Le texte réglementaire le plus important de la relation entre l'administration et le citoyen est le décret 88/131 du 04 juillet 1988, qui constitue le cadre de référence, ainsi que certaines instructions, comme l'Instruction présidentielle n ° 10, sur les mesures visant à améliorer les relations entre l'administration et le citoyen.
Quant au cadre institutionnel, il y a une fluctuation dans l'organisation des organes qui supervisent la promotion de cette relation, en s'appuyant parfois sur les instances ministérielles comme la Direction Générale de la Réforme Administrative et d'autres fois sur des instances spécialisées, mais rapidement abandonnées comme au centre de la République.
Ministère de la réforme de la fonction publique.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
ضريفي، نادية وحاج جاب الله، آمال. 2019. الآليات القانونية و المؤسساتية لترقية العلاقة بين الادارة و المواطن في الجزائر. مجلة الاجتهاد القضائي،مج. 12، ع. 1، ص ص. 75-97.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1023425
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
ضريفي، نادية وحاج جاب الله، آمال. الآليات القانونية و المؤسساتية لترقية العلاقة بين الادارة و المواطن في الجزائر. مجلة الاجتهاد القضائي مج. 12، ع. 1 (آذار 2019)، ص ص. 75-97.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1023425
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
ضريفي، نادية وحاج جاب الله، آمال. الآليات القانونية و المؤسساتية لترقية العلاقة بين الادارة و المواطن في الجزائر. مجلة الاجتهاد القضائي. 2019. مج. 12، ع. 1، ص ص. 75-97.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1023425
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1023425
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر