الأحكام الفقهية المتعلقة بالبويضات الملقحة المجمدة : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

المراد بالبويضات الملقحة المجمدة: إجراء عملية تلقيح البويضة الأنثوية بالنطفة الذكرية في أنبوب الاختبار ثم تحفظ في ثلاجات خاصة في درجة حرارة معينة وفي سوائل خاصة تحفظ حياتها بحيث تبقى دون أن تنمو لحين الطلب فإذا جاء الطلب عليها أخرجت من الثلاجات الحافظة و سمح لها بالنمو أن الجنين يطلق عند أهل اللغة و الفقهاء على الولد الذي في البطن و على هذا فإن اللقائح الموجودة في الثلاجات المعدة للتلقيح يطلق عليها البويضات الملقحة المجمدة التجميد يجب أن يكون مدة محددة و الاحتفاظ بالبويضات الملقحة عن طريق تجميدها لا يجوز أن يكون غير محدد و إذا كان التجميد من حيث المبدأ جائزا إلا أنه يجب التقيد ببعض القيود و من هذه القيود القيد الزمني فلابد أن يكون الزمن محددا وفي نطاق مشروع حالي للإنجاب و ليس في نطاق برنامج غير محدد إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي و ذلك جمعا بين الأدلة و عملا بالقواعد الفقهية جواز الاستفادة من البويضات الملحقة المجمدة في الأبحاث و التجارب الطبية بالضوابط الشرعية أن الراجح جواز التلقيح الخارجي للزوجين مرة أخري بالشروط و الضوابط الشرعية عدم مشروعية التلقيح الصناعي بمني الزوج بعد الوفاة.