السياسة الجنائية للمنظم السعودي وفقا لنظام مكافحة الإرهاب الجديد رقم (21)‎ تاريخ 11 2 1439 ه

الملخص AR

سلطت هذه الدراسة الضوء على السياسة الجنائية للمنظم السعودي في إطار التجريم و العقاب بموجب نظام مكافحة الإرهاب و تمويله رقم (21) تاريخ 11/2/1439هـ مركزين في أول الأمر على بيانها في الركن الشرعي للجريمة الإرهابية و التي اتسمت بتنظيم تجريم الإرهاب بمقتضى نص قانوني خاص و تحديد مدلول معين للجريمة الإرهابية و حرمت مرتكبيها من الاستفادة من أسباب التبرير أو الاباحة ثم أبرزت هذه السياسة في الركن المادي للجريمة و التي يتجلى قوامها بالتشدد في نطاق التجريم و اعتبارها من جرائم الخطر و اشتراط ارتكابها من خلال مشروع إجرامي و تطبيق مبدأ الاختصاص الشامل من حيث سلطان القاعدة الجنائية مكانيا فضلا عن تناول هذه السياسة التي اختطها المنظم السعودي في الركن المعنوي للجريمة الإرهابية و التي تميزت باشتراطه قصدا جنائيا خاصا لوجودها و عدم تصور ارتكابها بصورة غير مقصودة و ارتباطها بشخصية الجاني الأيدولوجية إضافة إلى مناقشة هذه السياسة في مجال العقاب و التي تظهر أن المنظم قد أخذ بمبدأ الإعفاء الجوازي للعقاب و إجازة تطبيق الظروف المخففة من قاضي الموضوع مع إمكانية الجمع بين العقوبة و بين التدابير الاحترازية مع الاشارة لهذه السياسة الجنائية في بعض القوانين المقارنة كقانون مكافحة الإرهاب الفرنسي رقم (1421) لسنة 2012م و كقانون رقم (1510) لسنة 2017م و قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم (95) لسنة 2015م و قانون منع الإرهاب الأردني رقم (18) لسنة 2014م المعدل لقانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006م.