تنظيم و تسيير المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية

الملخص AR

إن المجلس الأعلى للقضاء الذي يشكل المؤسسة الدستورية المستحدثة بغرض ضمان استقلالية القاضي و متابعة مساره المهني هو الجهة المختصة برقابة انضباط القضاة و متابعتهم تأديبيا و الفصل في الدعاوى القائمة عليهم و يتميز في هذه الحالة بتشكيلة خاصة و مهام محددة بموجب الدستور و نصوص قانونية متعددة أهمها القانون العضوي رقم 04/11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي رقم 04/12 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته.

و حاول المشرع الجزائري من خلال هذا القانون الأخير تدارك النقائص و الهفوات الواردة في القوانين السابقة.

فقد كان المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية في ظل القانون الأساسي للقضاء لسنة 1969 يتشكل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى رئيسا و مدير الشؤون القضائية و مدير الإدارة العامة لوزارة العدل و النائب العام لدى المجلس الأعلى و ممثلين لحزب جبهة التحرير الوطني و أعضاء المجلس المنتخبة بالاقتراع العام و القضاة المنتخبين من طرف زملائهم و من خلال هذه التشكيلة يتضح لنا جليا استبعاد المشرع الجزائري للسلطة التنفيذية وجاء القانون الأساسي للقضاء لسنة 1989 مستبعدا من التشكيلة التأديبية أيضا كل من ممثلي الحزب و أعضاء المجالس المنتخبة.