الآلية المؤسساتية لمراقبة الانتخابات قبل و بعد القانون العضوي رقم 19-07

الملخص AR

تعتبر العملية الانتخابية أداة من الأدوات الأساسية لممارسة السيادة الشعبية و العلامة المميزة للديمقراطية النيابية التي بموجبها يختار الشعب من يمثله على سدة الحكم و نظرا لأهمية و حساسية هذه العملية نجد أن مختلف الأنظمة الدولية والوطنية تسعى لإحاطتها بكافة الوسائل و الضمانات التي من شأنها إضفاء الشفافية و المصداقية على هذه العملية و لعل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أحد الوسائل المعتمدة لتحقيق هذا الغرض داخل النظام السياسي الجزائري و تكمن العلاقة بين الهيئات و السلطات العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ودولة القانون في كونها تعمل على إلزام الإدارة باحترام القوانين المنظمة للانتخابات و نظرا لأهميتها كقيد على الدولة يلزمها باحترام القانون فإن هذه الدراسة ركزت على الضمانات المسخرة لها على مستوى التشكيلة الصلاحيات الجزاءات.

.

.

حيث نكتشف أن دور الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات كان محدود جدا في ظل تعدد الهيئات المشرفة على الانتخابات مما يجعل مسألة ضمان نزاهة الانتخابات مسألة لا تقف عند فعالية هذه الهيئة بل تتعداه إلى كافة الجهات المسؤولة عن العملية الانتخابية داخل الدولة مما أدى إلى ظهور السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات