تقنية التوريق و تقنية التنقية في القطاع المصرفي الجزائري

الملخص AR

لتشجيع و تحفيز البنوك الجزائرية على منح القروض العقارية بأفضل الشروط في السنوات الأخيرة وضع الإطار القانوني المنظم لعمليات توريق قروض الرهن العقاري الموجهة للسكن في انتظار تعميمها بعد ذلك على مجمل الأصول الأخرى و خاصة تلك الظاهرة في ميزانيات البنوك العمومية من أجل تطوير السوق المالية و هذا ما سيشجع من ناحية أخرى دخول رأس المال المالي المجال العقاري و المساهمة في ترقية هذا القطاع الحيوي و بعد صدور قانون التوريق في الجزائر العام 2006 أصبحت شركة إعادة التمويل للرهن العقاري تمول البنوك في إطار التوريق العقاري.

من جهة ثانية تعاني البنوك العمومية الجزائرية منذ عدة سنوات من ضعف الطرق المتبعة في تطهير محافظها المالية كما أنها معرضة لعجز في الموارد طويلة الأجل و التي تؤثر على معاملها للتحويل على الرغم من عمليات إعادة الرسملة التي خضعت لها لذا فالمشكل المطروح هو البحث عن خيار آخر يسمح في آن واحد بالتعامل مع القروض التي تخرج من ميزانية البنك دون تدخل الخزينة العمومية و هو ما يمكن تحقيقه عن طريق اللجوء إلى تقنية التنقية كما أن و جـــود الضمانات الضرورية يكفل نجاح كلا من عمليات التــــــوريق و التنقيــة كون أن هذه الأخيرة مفهوما موسعا للتوريق.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مفهوم كل من تقنية التوريق و تقنية التنقية و إمكانية تطبيقهما بالنظام المصرفي الجزائري و تبيين المزايا من و راء ذلك بالإضافة إلى الوقوف على العوائق التي قد تحول دون ذلك.