الجذور التاريخية للتقنين في الفقه الإسلامي

الملخص AR

يشكل التقنين ظاهرة أساسية بارزة في القانون الوضعي بوضع القوانين و دراستها و سياستها و حسن صياغتها و كمال إخراجها لتحقيق الأهداف و الغايات المسطرة من قبل الجهات الحاكمة أو المسيرة في جهاز الحكم أو في المؤسسات المختلفة.

و التشريع الإسلامي خاصة منه ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة بما لا يحتمل الخلاف و منه ما هو ظني الثبوت ظني الدلالة بما يحتمل و جوها من الخلاف و التأويل.

وذلك لتحقيق الثراء و التنوع و الخصوبة في الشريعة الإسلامية فضلا عن ضمان التيسير و التخفيف و رفع الحرج عن الناس.

ولما كان الأمر بهذه الصفة كان التقنين موجها في حسم القضايا الخلافية وفق الملل و النحل و التراكيب المذهبية و الأعراف السائدة داخل المجتمع مع أولوية اعتماد مذهب معين في المجتمعات المتمذهبة بمذهب معين غالب و إمكانية الخروج عنه لدليل أقوى أو حجة دامغة أو رأي معتبر أو اجتهاد جديد أو لمصلحة راجحة و نحو ذلك من المسوغات الشرعية المعتبرة.

و يتناول هذا البحث تحديدا دراسة موضوع التقنين من الجانب التاريخي الاستعراضي بالبحث في تاريخ الظهور و الاعتبار و استعراض التاريخ العلمي و المنهجي كذا الإطار العملي و المجال التطبيقي للتقنين و الظروف و الملابسات التي عايشها والأوضاع التي عالجها و الحلول و الإجراءات التي ضبطها في مواجهة الوقائع التاريخية المزامنة.