موقف بريطانيا من قانون التجنيد الإجباري في العراق 1926-1932م

الملخص AR

هذه الدراسة محاولة جادة لفهم قضية محلية في العراق، تحولت إلى أزمة بين العراق و بريطانيا.

و توضح بشكل جلي سياسة بريطانيا تجاه نمو الجيش العراقي و تطوره.

إن إشكالية الدراسة التي يحاول البحث إثباتها، إن حكومة بريطانيا سعت و بكل الوسائل إلى تحجيم الجيش العراقي.

في حين تتمحور أهمية الدراسة على بيان مواقف بعض المستشارين العسكريين البريطانيين التي تتناقض مع رؤى حكومتهم، أما فرضية البحث، فتنطلق من أن الخلاف البريطاني العراقي حول قانون التجنيد الإجباري، قد فضح الاستقلال الشكلي للعراق.

و بغية عرض الموضوع بشكل علمي على وفق آخر الأطر الاكاديمية و لتحقيق الوحدة بين مباحثه من الناحية المنهجية، تضمنت الدراسة على مقدمة، و أربعة مباحث، و خاتمة، و قائمة مصادر.

تناول المبحث الأول (الدعوات الأولى للتجنيد الإجباري في العراق).

في حين توقف المبحث الثاني عند (الإصرار العراقي على التجنيد الإجباري و الموقف البريطاني منه).

أما المبحث الثالث، فقد درس (رؤية المستشار لوخ للتجنيد الإجباري في العراق).

و اختتم البحث بتتبع (معاهدة 1930م و أثرها في الموقف البريطاني من التجنيد الإجباري).

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي عبر تقصي الوقائع و الأحداث و إعادة تركيبها بحيث يقوم على استقراء الأحداث و رصد تفاعلاتها في المجتمع و على وفق ذلك، كان لابد الرجوع إلى بعض المصادر غير المنشورة و أبرزها الوثائق العراقية التي تقسم على قسمين غير المنشورة، و المنشورة.

يمكن عد ملفات البلاط الملكي و سجلات وزارة الدفاع، في صدارتها.

و رصدت وثائق وزارة الخارجية البريطانية(Foreign Office) و وثائق وزارة المستعمرات(Colonial Office) و التقارير البريطانية المنشورة تحت عنوان(Special Report by his Majestys Covernment in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the Leagne of Nations on the progress of Iraq during the period1920-1931) و بعض الكتب ذات الصبغة الوثائقية التي سيجدها القارئ في ثنايا البحث.