الاستثمار الخاص، الاستثمار الحكومي، و عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1985-2017)‎ : علاقة تكامل أم تنافس

الملخص AR

تمثل العلاقة بين الاستثمار الحكومي و الاستثمار الخاص علاقة جدلية سواء على مستوى النظريات الاقتصادية أو الدراسات التطبيقية و لا يوجد اتفاق حتى الآن ما إذا كان الاستثمار الحكومي-ما قد يتبعه من عجز للموازنة العامة للدولة لتمويل هذا الإنفاق الاستثماري-يلعب دورا مكملا أم منافسا للاستثمار الخاص.

و من ثم تسعى هذه الورقة إلى دراسة تأثير كلا من الاستثمار الحكومي و عجز الموازنة العامة للدولة على الاستثمار الخاص بالتطبيق على الاقتصاد المصري في الفترة من 1985 إلى 2017.

و قد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين الاستثمار الخاص و بين الاستثمار الحكومي.

و تشير هذه النتيجة إلى أن قيام الدولة بالإنفاق على الاستثمارات في مجال البنية التحتية الأساسية إنما يمهد الطريق بدرجة كبيرة لكى يقوم القطاع الخاص بدور أوسع في القطاعات الاستثمارية الأخرى.

كما تتفق هذه النتائج بدرجة كبيرة مع طبيعة الاقتصاد المصري باعتباره اقتصاد نامي و بالتالي ما زالت الدولة تلعب دورا رئيسيا في مساندة القطاع الخاص و تقديم البنية التحتية الرئيسية اللازمة لكي يقوم بالعمل و الإنتاج.

و تتفق تلك النتائج أيضا مع هيكل الموازنة العامة للدولة و الذي ترتفع فيه نسبة الإنفاق الجاري الحتمي بدرجة كبيرة مقارنة بالإنفاق الاستثماري.

و بالتالي يشارك القطاع الخاص بدور أساسي في القيام بالاستثمارات اللازمة للنهوض بالاقتصاد و رفع معدل النمو الاقتصادي بالدولة.