دور الخامات في توطين المناطق الصناعية وفقا للمستهدفات القومية المصرية

الملخص AR

تعد الصناعة النشاط الاقتصادي القادر على توليد العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة وهي القطاع الذي يستوعب العمالة بما يسهم في حل مشكلة البطالة المتفشية في مجتمعنا بدرجة تصل الي حد الخطورة.

و لكي يتم توطين تلك الصناعات يتم اختيار الموضع الأفضل الذي يتضح هنا أنه موقع المواد الخام بما انها اكبر عوامل التوطن تأثيرا في صناعات بعينها وهي هنا تتفق مع ما يخطط لتوطينه.

لذا ركزت الدراسة الحالية على تحديد و قياس أثر المادة الخام في توطن تلك الصناعات و طبيعة التوزيع بمناطق التنمية المستهدفة بما انه سيصبح حال تنفيذه أمرا واقعا طبقا لخطة الدولة 20/30.

وقد تم الإلمام بجوانب هذا الموضوع خلال مبحثين يتناول اولهما امكانيات الموارد و الخامات حول مناطق التوطين المقترحة للصناعات وثانيهما يحلل خريطة الصناعات المحتملة في مناطق التنمية المقترحة.

و خلص البحث إلى ان المناطق التسعة عشر المستهدفة لتوطين الصناعات تحتوي أراضيها على 109 مادة خام.

.

.

امكن تقسيمها من خلال دراستها و تصنيفها الي 29 مجموعة خامات رئيسية تضم كل مجموعة نحو 4 معادن في المتوسط.

وهي مواد يمكن ان تضم عدد 15 نوعا من انواع الصناعات.

وقد وجد أن أغلب الخامات تتمثل في الخامات التحجيرية و التعدينية و مواد البناء و كلها خامات ثقيلة الوزن صعبة و مكلفة جدا في النقل مما يجعل نقلها الى مصانع تبعد عنها أمر غير اقتصادي و مما يدفع الى توطين تلك الصناعات حيث توجد خاماتها.

و بعد مواد البناء تأتي الخامات الكيميائية و المعدنية و الغذائية تاليا.

ثم ان صناعات الذهب و الصناعات الهندسية تتشابه معا في عدد المجموعات.

وتتوزع صناعة الغزل و النيسج و الصناعات الورقية و الطاقة الجديدة بشكل منفرد لكل منها.

و أتت منطقتي جبل غراب و الفيوم كأكثر المناطق أهمية نسبية للتركز الجغرافي للصناعات المقترحة.

تلتها منطقة غرب عتاقة و الواحات البحرية ثم ينخفض التركز الى ادناه في الداخلة و غرب وادي داعر.

و تقدم الدراسة توصيات عدة لتنظيم استعمالات الأراضي فيي ناطق التنمية الصناعية بما يتفق مع خصائص الأنشطة و طبيعة البيئات الجغرافية.