استثمار العقار الفلاحي التابع للدولة في الجزائر : العراقيل و الرهانات

الملخص AR

يعتبر العقار الفلاحي في الجزائر أحد أهم الرهانات الكبرى التي اعتمدت عليها الحكومات المتعاقبة للإقلاع الاقتصادي المنشود بالتكامل مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى بداية بالقطاع الصناعي و بدرجة أقل القطاع السياحي بحيث عرفت في ذلك منظومة العقار الفلاحي عدة أنماط مختلفة لتسيير و استغلال هذا الصنف العقاري الهام بداية بنمط التسيير الذاتي في الفلاحة الى نظام الثورة الزراعية و مع تغيير النهج السياسي و الاقتصادي تم اصدار قوانين أخرى بآليات مختلفة بداية بقانون المستثمرات الفلاحية 87-19 المؤرخ في: 08-12-1987 و القانون 10-03 المؤرخ في: 15-08-2010 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وذلك في اطار المبادئ الكبرى للقانون 08-16 المؤرخ في: 03-08-2008 المتضمن للتوجيه الفلاحي وهي كلها قوانين لم تدفع بعجلة الإستثمار الفلاحي و تحقيق الأمــن الغذائــي في الجزائــر.