أثر السياسات الضريبية على جذب الاستثمارات الأجنبية الى الأردن

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة الى بيان أثر السياسات الضريبية و ارتفاع معدلات الضرائب الحالية على الوضع الاقتصادي الراهن في الأردن وهل السياسات و الإعفاءات و الحوافز الضريبية المتوفرة في الوقت الحالي تساعد على جذب الاستثمارات و زيادتيها و تناولت الدراسة العلاقة بين الضريبة من جهة و تشجيع الاستثمارات في البلد من جهة أخرى و كذلك معرفة فاعلية النظام الضريبي و التركيز على أهمية الاستثمار في الوقت الحالي و الذي يحتاجه الأردن من خلال جذب الاستثمار الأجنبي لتمويل الخطط التنموية و خلق مناخ استثماري متوفر فيه كل العناصر القانونيه و الاقتصادية و السياسيه و الاجتماعية الملائمة.

وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك للتعرف على أثر السياسات الضريبية على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة أعدت خصيصا لهذا الغرض وتم توزيعها على مجتمع الدراسة و الذي يتكون من جميع مدققي دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و المتمثلة (مديرية كبار دافعي الضرائب، في مديريات ضريبة الدخل و المستثمرين الاجانب و كانت من أهم النتائج تبين ان الشرائح و النسب الضريبية بحاجة الى اعادة النظر بها و تعديلها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي و الظروف التي يمر بها المستثمرين و كذلك ان للحوافز التشجيعية و الاعفاءات الضريبية لها أثر ايجابي على زيادة الاستثمارات الى الأردن وان الزيادة في الاستثمار تؤدي الى زيادة في الايرادات الضريبية و من أهم التوصيات العمل على توفير مجموعة متكاملة من السياسات الضربيية و التي تهدف الى زيادة الايرادات الى الدولة دون المساس المجحف للمستثمرين الاجانب و كذلك توفير حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية و التشجيعية التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية الى الأردن.