النظام القانوني للدفتر العقاري في التشريع الجزائري

الملخص AR

إن الأصل في نظام الشهر العقاري في الجزائر هو نظام الشهر العيني استنادا للأمر 75/74 المتعلق بالمسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري و الاستثناء هو نظام الشهر الشخصي حيث أن نظام الشهر العيني يكون في المناطق التي تم مسحها من طرف هيئات المسح العام للأراضي و التي بدورها تودع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية و هذه الوثائق هي التي تمثل الأساس المادي للبطاقات العقارية التي تمهد لميلاد الدفتر العقاري على يد المحافظ العقاري الذي يعتبر بطاقة تعريف للعقار ذلك أنه يوضح و بصورة جلية لا لبس فيه كل البيانات المرتبطة به و كل التصرفات القانونية الواردة عليه سواء التي تنقل ملكيه كالبيع و الهبة أو التي تثقله كالرهن الرسمي حيث أن كل هذه التصرفات يجب أن تقيد لزوما في الدفتر العقاري و هذا ما يجعل الدفتر العقاري يتمتع بقوة ثبوتية لا نظير لها في ظل نظام الشهر الشخصي و من هنا تبرز أهميته الكبيرة كسند للملكية و كأداة فعالة لتطهير الملكية العقارية.