الحق في العدول عن تنفيذ العقد كآلية لحماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا من مبدأ القوة الملزمة للعقد

الملخص AR

لقد أدت التطورات التكنولوجيا و سرعة المعاملات إلى تغيير وسيلة إبرام العقود التي أضحت تبرم عن بعد عبر شبكة الإنترنت فأصبح المستهلك يتعاقد حول منتجات دون تمكنه من رؤيتها و لا التحقق من مدى ملاءمتها لرغباته المشروعة مما جعله يتخوف من مخاطر التعاقد عن بعد و التي لم تعد القواعد العامة كفيلة بحمايته منها.

هذا ما دفع بالعديد من التشريعات منها المشرع الجزائري إلى تكريس الحق في العدول عن العقد كضمانة لحماية المستهلك من مبدأ القوة الملزمة للعقد باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية في مواجهة المهني الذي له من الخبر و الدراية ما يمكنه من إغرائه.

و يسمح الحق في العدول لصاحبه بإنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة محددة دون تسبيب لقراره هذا ودون تحمله مصاريف إضافية ما عدا مصاريف الرد ما يعد خروجا عن الأصل و هو أن العقد شريعة المتعاقدين.