التكريس الدستوري لحرية الاستثمار و المزايا المستحدثة لتشجيعه

الملخص AR

ان الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على الرؤية الاستثمارية الجديدة التي تبناها المشرع الجزائري سنة 2016 لتحفيز و تشجيع الاستثمارات في الجزائر حيث قام بأمرين هامين في هذا المجال للتجنيد مساعيه نحو تحقيق اهدافه المرجوة لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية و للخروج من التبعية لسوق المحروقات متتبعا في ذلك فلسفة جديدة مفادها الانفتاح الاقتصادي و تخليه عن دوره الكلاسيكي لذلك نص على تأكيده صراحة على حرية الاستثمار ليخطو خطوة مهمة نحو تجسيد هذا المبدأ الذي يعتبر عنوانا لبيئة استثمارية خصبة و اعتباره مبدأ دستوريا من خلال دستور 2016 ليقوم بعد ذلك بإصدار قانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار حيث نص على اعادة صياغته للمزايا و ازالة كافة العراقيل الاجرائية التي من شانها تعطيل الاستثمارات لتتلاءم و رغبته في الوصول الى قانون جاذب و مشجع للاستثمار في الجزائر.