خصوصية دفع الثمن في عقد البيع على التصاميم

الملخص AR

إن عقد البيع على التصاميم كغيره من العقود الملزمة للجانبين يرتب التزامات في ذمة كل من طرفيه و أهم التزام يرتبه في ذمة المكتتب دفع الثمن الذي هو محل دراستنا.

فقد حاول المشرع الجزائري إبراز خاصية تسديد ثمن بيع عقار ضمن عقد البيع على التصاميم في نشاط الترقية العقارية و هذا معالجة للمشاكل و النزاعات المطروحة أمام القضاء و أيضا الثغرات القانونية التي كانت في المرسوم التشريعي الملغى 93-03 فجاء بأساليب جديدة لدفع الثمن عن طريق تجزئته بشكل دفعات متتالية و ربط آجال استحقاقه بنسب التقدم في الأشغال و كذا عمل على منع المرقي العقاري بالمطالبة بأي تسبيق مالي للدفعات و إلا تعرض للجزاء وفقا لما جاء في المرسوم 13-431 و القانون رقم 11-04 كما قام بضبط مراجعة الثمن من خلال تحديد نسبتها (عشرين بالمئة) التي لم تكن محددة في السابق بل كانت خاضعة لاتفاق الاطراف المتعاقدة و كذا وضعها ضمن ضوابط ينبغي إدراجها في العقد و إلا عدت باطلة.