الضمانات القانونية لحماية الأسرة : قراءة في بعض التجارب الدستورية

الملخص AR

تعد الأسرة نواة المجتمع و حجره الأساس و ركيزته الأساسية و أحد الأنظمة الاجتماعية الأكثر ثباتا على مدى التاريخ و أعظم المؤسسات الاجتماعية تأثيرا في حياة الأفراد حيث تستمد عظمتها من الخصائص التي تتميز بها عن بقية النظم الاجتماعية الأخرى والوظائف التي تقوم بها و التي تلعب دورا فعالا في بناء المجتمع و الحفاظ على هويته لذا وصفت الأسرة بالمرآة التي تعكس حضارة الشعوب فعناها التشريع الإسلامي أي عناية فاهتم ببنائها ووضع الأحكام التي تنظمها.

كما اهتمت التشريعات الوضعية على اختلاف مرجعياتها بهذه الظاهرة الاجتماعية العالمية من خلال سن القوانين التي من شأنها توفير الحماية القانونية له حتى يتمكن من تأدية المهام المنوطة به و تحقيق مضمون رسالته السامية في الحفاظ على المجمع و تنميته من كافة النواحي بدءا بالدساتير الوطنية المتضمنة للمبادئ الأساسية التي تحكم شكل الدولة و المجتمع و انتهاء بتشريعات الأسرة بهدف توفير الحماية القانونية لكل الأشخاص الطبيعية و المعنوية على حد سواء بما في ذلك الأسرة التي تحمل كثيرا من سمات الشخصية المعنوية المعروفة في القواعد العامة للقانون.