الديمقراطية التشاركية في الجزائر بين النصوص القانونية و الواقع العملي

الملخص AR

إن تبني الدولة الجزائرية لفكرة الديمقراطية التشاركية الهدف منه إشراك المواطن في تسيير شؤونه من جهة و من جهة أخرى تحقيق التنمية و من أجل تحقيق هذه الغاية فإن المشرع الجزائري أصدر مجموعة من النصوص القانونية أهمها قانون الجماعات المحلية و الذي جاء لينظم عمل الهيئات المحلية (البلدية الولاية) في إطار تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية.

غير أن هذه الإصلاحات القانونية و تطبيقا على أرض الواقع عرفت العديد من النقائص و العراقيل التي ظهرت جليا من خلال بعد المواطن عن مؤسسات الدولة و ضعف التنمية على المستوى المحلي و الوطني.

و تسعى هذه الدراسة إلى تبيان الفجوة الموجودة بين النصوص القانونية و الواقع المعاش.