استغلال و تنمية الأملاك الوقفية في القانون الجزائري : عقد المقايضة نموذجا

الملخص AR

من المتعارف عليه أنه لا يجوز التصرف في الأملاك الوقفية بإعتبارها حق عام و ملك لجميع المسلمين من جهة و من جهة أخرى لتحقيق الديمومة و الإستمرارية للعين الموقوفة غير أنه و لدواعي الإستغلال و الإستثمار و تنمية الأملاك الوقفية فقد أقر المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الإستثنائية في القانون رقم 01-07 المعدل و المتمم للقانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال 1411 هـ و من هذه الإجراءات عقد المقايضة الذي بمقتضاه يتم إستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض مع مراعاة أحكام المادة 24 من القانون رقم 91-10 المذكور سابقا وعليه فإن الإستبدال يعتبر من أهم التصرفات القانونية الأكثر حساسية لتعلقه بمشيئة الواقفين و تأثيره الكبير في تنظيم أحوال الأوقاف.