خصائص العقوبة في الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري

الملخص AR

إن الجرائم الاقتصادية عديدة و متنوعة بحسب تنوع الأنشطة الإقتصادية و تعدد مجالاتها و المشرع حين وضعه للقواعد القانونية الزجرية سعى جاهدا لتحقيق التوازن بين المبادئ العامة للقانون الجنائي التقليدي و متطلبات السياسة الاقتصادية التي وضعتها الدولة حماية لمقوماتها الاقتصادية و مواردها الموضوعة في خدمة أفراد المجتمع و نظرا لتفرد الجريمة الاقتصادية بعديد الخصائص و الميزات عن غيرها من الجرائم فإن العقوبة في هذا الجانب تحكمها بعض الخصائص تجعلها تخرج عن إطار المبادئ العامة للقانون الجنائي التقليدي يهدف المشرع من ورائها إلى ضمان نجاعة أفضل للعقوبة في قمع هذا النوع من الإجرام على غرار خرقه لمبدأ شخصية العقوبة و مبدأ قضائية العقوبة كما أنه اتجه إلى إعطاء أولوية للعقوبات المالية و سعى الى تشديدها دون غيرها من العقوبات السالبة للحرية مما يطرح التساؤل عن مدى نجاعة كل هذا في إطار النظام العقابي للجريمة الاقتصادية