عصرنة الجماعة الإقليمية في الجزائر بين حتمية التحديث و تحديات الممارسات البيروقراطية

الملخص AR

بادرت الدولة الجزائرية عقب أحداث ما يدعى بالربيع العربي إلى الإستجابة لعدد من متطلبات الحياة اليومية للمواطن الجزائري تمحورت في بعد من أبعادها حول تحسين العلاقة العملية و السلوكية بين الفرد و المؤسسات و المرافق العامة التي يتردد عليها بشكل دوري و مستمر المتسمة في الغالب ببعض الضغوط و الآثار السلبية اللصيقة بالعمل البيروقراطي و الإداري التقليدي الذي إتصفت به بلديات الوطن فقد إستدعى التذمر الشعبي من سوء عمل الجماعات الإقليمية و بطء مصالحها في تسليم مختلف الوثائق و الملفات تدخل الدولة و إسراعها في إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية و التحديثية التي ستشرف عليها الوزارة المستحدثة في حكومة عبد المالك سلال سنة 2012 المسماة وزارة إصلاح الخدمة العمومية المكلفة بتحديث و عصرنة عمل مصالح الحالة المدنية و مكاتب إستخراج وثائق الهوية و السفر و مجابهة تحديات الممارسات البيروقراطية بالجماعة الإقليمية التي قد تحول دون إنجاح هذه المبادرة المستحسنة من قبل المواطنين و بالتالي دون تحسين العلاقة بين طرفي العقد الإجتماعي.