ضوابط التلقيح الاصطناعي و أثر مخالفتها في التشريع الجزائري

الملخص AR

تتناول هذه الدراسة ضوابط التلقيح الاصطناعي و الجزاءات المترتبة على مخالفتها في التشريع الجزائري و مدى كفايتها لحفظ النسب و درأ المفاسد.

فالمشرع عند تعديله لقانون الأسرة1 سنة 2005 أجاز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي وفق ضوابط تتمثل أن يكون الزواج شرعيا وأن يتم التلقيح برضا الزوجين و أثناء حياتهما و بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة ولم يجز استعمال الأم البديلة و هذا ما أكده قانون الصحة الجديد2 و أضاف شروط أخرى تتمثل في ضرورة إثبات العقم بشهادة طبية و تقديم الزوجين لطلب كتابي يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب و إجراءها في مؤسسات أو مراكز أو مخابر مرخص لها كذلك رتب أحكام جزائية على مخالفة تلك الضوابط مكيف اياها جنحة و عاقب عليها بالعقوبة ذاتها رغم أن الأثر المترتب عن كل مخالفة لشرط من تلك الشروط ليس بنفس درجة الجسامة كذلك لم يرتب أي جزاء عن مخالفة المادة 372.

الكلمات المفتاحية: التلقيح الاصطناعي ضوابط التلقيح الاصطناعي أثر مخالفة ضوابط التلقيح الاصطناعي