السلطات الجديدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة [187] من دستور 2016

العناوين الأخرى

New powers of notification of the constitutional council according to article 187 of 2016 constitution

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
2

المؤلف

سعوداوي، صديق

المصدر

مجلة صوت القانون

العدد

المجلد 6، العدد 2 (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، ص ص. 356-386، 31ص.

الناشر

جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة مخبر نظام الحالة المدنية

تاريخ النشر

2019-11-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

31

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

نظم الدستور الجزائري وفقا لقانون التعديل الدستوري لسنة 2016 سلطات وجهات جديدة يمكن لها إخطار المجلس الدستوري من أجل تحريك الرقابة على دستورية القوانين و تتمثل هذه السلطات و الجهات بالنسبة للسلطة التنفيذية في الوزير الأول و بالنسبة للسلطة التشريعية في كل من خمسون (50) نائبا من المجلس الشعبي الوطني و ثلاثون (30) عضوا من مجلس الأمة بحيث هدف هذا التنظيم طبقا للمادة [187] من الدستور إلى توسيع مجال الإخطار لهؤلاء في إطار حماية مبدأ الدستور وتوسيع مجال الرقابة الاختيارية خصوصا في ظل إحجام السلطات القديمة من تحريك الجهاز الرقابي اختياريا و أيضا بهدف وضع توازن مؤسساتي بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في هذا المجال توازنا داخل كل سلطة أو توازنا فيما بين السلطتين و من ثم نجد أن السماح لممثلي البرلمان بسلطة الإخطار يمكن من الأغلبية أو الأقلية البرلمانية أو المعارضة السياسية الممثلة في البرلمان داخل كل غرفة برلمانية من إمكانية مواجهة القوانين بالطعن ضدها بغية التأكد من مدى دستوريتها أمام المجلس الدستوري الذي يختص بالفصل نهائيا فيها

الملخص EN

The Algerian constitution, in accordance with the constitutional amendment act 2016, designated new powers and entities that could notify the Constitutional Council, in order to control the constitutionality of laws.

These authorities are: the prime minister who represents the executive power, and 50 deputies from the National People's Assembly and 30 members from the council of nation who represent the legislative power.

The aim of this regulation in accordance with the article 187 of the constitution is to give more opportunities to those authorities to notify and consequently protect the constitution, and to enlarge the optional control, especially in light of the reluctance of the former authorities to notify the instrument of control voluntarily.

Also to establish an institutional balance between the legislative and executive powers.

This process gives the ability to the representatives to notify the parliament which allow the majority and the minority or even the political opposition represented in the parliament in each chamber to make an objection to laws.

The object is to be certain of their conformity with the constitution before the Constitutional Council which is competent in this area.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

سعوداوي، صديق. 2019. السلطات الجديدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة [187] من دستور 2016. مجلة صوت القانون،مج. 6، ع. 2، ص ص. 356-386.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1041484

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

سعوداوي، صديق. السلطات الجديدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة [187] من دستور 2016. مجلة صوت القانون مج. 6، ع. 2 (تشرين الثاني 2019)، ص ص. 356-386.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1041484

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

سعوداوي، صديق. السلطات الجديدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة [187] من دستور 2016. مجلة صوت القانون. 2019. مج. 6، ع. 2، ص ص. 356-386.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1041484

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1041484