التيسير الكمي : بديل داخلي غير تقليدي لتمويل الخزينة العمومية في الجزائر

الملخص AR

أقدمت الحكومة الجزائرية على تعديل قانون النقد و القرض أو ما يعرف بقانون 90/10 الذي يسمح بتمويل داخلي غير تقليدي للخزينة العمومية و هذا نتيجة لظهور مشكل ما يعرف بالعجز المزدوج الذي كان سببه انهيار أسعار النفط الخام أواخر عام 2014 و انخفاض الإيرادات البترولية إلى النصف تقريبا فالتراجع في عائدات التصدير يؤثر على الميزان التجاري و يزيد المديونية اذ هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الآثار المتوقعة الإيجابية و السلبية من خلال اعتماد الجزائر على أسلوب التمويل غير التقليدي من جهة وتوضيح أهم البدائل الأخرى لتمويل الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات المالية من جهة أخرى.

تبنت الدراسة منهج وصفي استقرائي من خلال عرض أهم التجارب الدولية المطبقة لأسلوب التيسير الكمي و أهمها التجربة اليابانية و التجربة الأمريكية و التجارب الأوروبية (بريطانيا سويسرا) وقد أظهرت نتائج التحليل أن لجوء الجزائر لأسلوب التمويل غير التقليدي يعتبر مخاطرة وقد يسبب تداعيات سلبية على المدى المتوسط و الطويل في حين لم ترافق هذه العملية استراتيجية تنموية محكمة و استحداث آليات تمويل حقيقية.