تطور الحبس المؤقت في التشريع الجزائري

الملخص AR

رياح الإصلاحات تتسارع و تستمر و من حيث تنظيم التخصص و الجودة تشكل ازدواجية النظام القضائي اليوم ضمانا إضافيا جديدا يقدم إلى الخصوم أحد التدابير غير المنشورة الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية ويوفر ضمانات للمتهمين.

يواجه تشريعنا شأنه شأن التشريعات الحديثة مبدأ افتراض البراءة و يعترف بالتالي بالطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت الامر الذي دفع لإجراء تحديثات لقانون الإجراءات الجزائية و هذا بموجب القانون رقم 15-02 الصادر في 23 يوليو 2015 الذي أضاف دفعة نوعية لحقوق الانسان و اقانون الإجراءات الجزائية من حيث تجسيد الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت.