انتقال العقار الصناعي في الجزائر من العائق إلى الحافز

الملخص AR

إن ضروريات الدخول في اقتصاد السوق و تدعيم فكرة الاستثمار من الناحية القانونية يتطلب التعرض لمسألة سوق العقار و بصفة خاصة مسألة العقار الصناعي باعتباره الوسيلة المثلى للاستثمار لأن المستثمر أصبح يهتم أكثر بعنصر الاستغلال كأحد عناصر الملكية فنشأت مناطق صناعية و مناطق للاستثمار غير أن هذا الأمر طرح إشكالية استغلال العقار الصناعي كعرقلة من العراقيل التي أخذت أرقاما رهيبا في تقهقر ما دفع بالمشرع الجزائري إلى البحث عن ضوابط قانونية و إدارية و عملية بسيطة لتنظيمه مع البحث عن كيفيات و طرق معينة للاستغلال في شكل عقود تستمد أسسها من القواعد العامة و لكنها تتميز عنه في أنها غير جامدة و تتمتع بشروط استثنائية وغير مألوفة في القانون العام و من بين هذه الآليات القانونية عقد الامتياز فكيف يعد منح الامتياز حلا لمشكلة العقار الصناعي في الجزائر و يحقق من ورائه التنمية الاقتصادية الاستثمار و يزيل إحدى العراقيل الهامة للاستثمار فيتحول بذلك العائق إلى حافز