أزمة الشرعية في الأنظمة السياسية العربية و انعكاساتها على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة

الملخص AR

إن استقرار أي نظام أو سلطة لا يتحقق من دون توافر عنصر الشرعيةولذلك كان اجتناب الوقوع في أزمة الشرعية هو غاية كل نظام سياسي يبحث على الإستقرار و الديمومة فمن دون توافرها يبقى النظام و سلطته غير قادرين على الحفاظ على الحكم أو ضمان استمراره.

و إذا ما جئنا إلى واقع الأنظمة السياسية العربية اليوم فمع أنه لا يوجد واقع عربي واحد و إنما هناك تعدد و تنوع سواء على مستوى النظم السياسية _فمن مشيخة إلى إمارة إلى سلطنة إلى مملكة إلى جمهورية_ أو على مستوى الأطر الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية في هذه الدول إلا أن أزمة الشرعية في هذه الأنظمة تبقى جانبا مشتركا بينها.

فمشكلة الشرعية لدى الأنظمة السياسية العربية هي مشكلة بنيوية لها علاقة جوهرية بالمرحلة التاريخية التي شهدت نشأة هذه الكيانات.