نطاق إبرام عقود البيع إلكترونيا

الملخص AR

على إثر بزوغ الثورة التكنولوجية و التطور العلمي سعى المشرع الجزائري إلى مواكبة ذلك من خلال تنظيمه للمحررات الالكترونية و هذا بإضافة مادتين في القانون المدني 323مكرر و المادة 323 مكرر1 بموجب القانون 05-10 و الذي اعترف بموجبه بالكتابة الالكترونية كوسيلة لإثبات التصرف و الذي اعتبره بمثابة محرر عرفي كما أصدر القانون رقم 15-04 المؤرخ في فيفري 2015 و الذي يحدد من خلاله آليات التوقيع و التصديق الالكترونيين و الذي أحدث فيه هيئات مختصة بالتصديق على المعاملات القانونية الموقعة إلكترونيا وتوثيقها محاولا بذلك الحذو وفقا لما سرت عليه مختلف التشريعات المقارنة في التوجه نحو إبرام العقود الشكلية بالدعامة الالكترونية فعلى الرغم من الدور الذي تلعبه العقود الإلكترونية في تحقيق وظائف المحررات الورقية إلا أن اعتمادها لا يمكن أن يكون بالشكل المطلق و إنما قد ترد قيود على بعض البيوع المادية في إبرامها بالشكل الإلكتروني و من اجل ذلك تطرح عدة إشكاليات حول مدى تأثر المشرع الجزائري بالتشريعات المقارنة في تنظيمها لأحكام إبرام العقود الإلكترونية و منه يطرح الإشكال التالي: على الإشكالية التالية: كيف يمكن أن تتأثر أحكام عقد البيع مع متطلبات التطور التكنولوجي موازاة معصدور القانون 15-04 المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين